سياسة الخصوصية

تعد دفتر، عبر موقع dftr.dev من القاهرة الجديدة، القاهرة، مصر، هي المتحكم في البيانات الشخصية المجمعة عبر موقعنا وتسجيلات التجربة وعلاقات الفوترة. أما بيانات العميل المعالجة داخل مساحة عملك — موظفوك وعملاؤك وموردوك — فأنت المتحكم فيها وتعمل دفتر كمعالج وفق تعليماتك والتزامات معالجة البيانات الواردة في الشروط.

ويمكن التواصل مع مسؤول حماية البيانات لدينا على privacy@dftr.dev. وقد أخطرنا مركز حماية البيانات الشخصية بأنشطة المعالجة لدينا وفق قانون 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

لا نجمع إلا ما نحتاجه لتشغيل نظامك والامتثال للقانون المصري وتحسين الخدمة. ولا نبيع البيانات الشخصية أبداً، ولا نستخدم بيانات أعمالك في إعلانات الغير إطلاقاً.

يستند كل نشاط معالجة إلى أساس قانوني معترف به في القانون 151 لسنة 2020. وحيثما كان الأساس هو الموافقة، يجوز لك سحبها في أي وقت دون المساس بمشروعية المعالجة السابقة.

نستخدم ملفات ارتباط ضرورية لجلسات الدخول وتفضيلات اللغة والمظهر وتوزيع الأحمال — ولا يمكن تعطيلها لأن المنصة لن تعمل بدونها. أما ملفات التحليلات الاختيارية فتقيس الاستخدام الإجمالي لتحسين الأداء ولا تُضبط إلا بعد قبولك شريط ملفات الارتباط.

ويمكنك تغيير اختيارك في أي وقت من إعدادات المتصفح أو بمسح بيانات الموقع؛ ورفض الملفات الاختيارية لا يحجب مزايا النظام الأساسية أبداً. ولا نستخدم أدوات تتبع إعلانية عبر المواقع.

تقتصر المشاركة على الضروري، وتغطيها اتفاقيات معالجة مكتوبة، ولا تشمل بيع البيانات إطلاقاً. ويتلقى كل متلقٍ الحد الأدنى اللازم لمهمته فقط.

نحتفظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لغرضها. فتبقى بيانات العميل النشطة طوال الاشتراك إضافة إلى فترة سماح ثلاثين (30) يوماً بعد الإنهاء للتصدير. وتُستبدل النسخ الاحتياطية دورياً خلال تسعين (90) يوماً.

ويوجب القانون المصري الاحتفاظ بسجلات معينة لمدة أطول: فالفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية والمستندات المؤيدة يجب الاحتفاظ بها خمس (5) سنوات بموجب التشريعات الضريبية والتجارية. وعند طلب المحو مع وجود التزام قانوني بالاحتفاظ، نقصر المعالجة على التخزين والامتثال القانوني حتى انتهاء الالتزام ثم نحذف.

يمنحك القانون 151 لسنة 2020 حقوقاً واجبة النفاذ على بياناتك الشخصية، ونلبي الطلبات المماثلة من مستخدميك المخولين. قدم أي طلب إلى privacy@dftr.dev من بريدك المسجل؛ ونتحقق من الهوية ونرد خلال ثلاثين (30) يوماً، ولا نتقاضى أي مقابل عن الطلبات المعقولة.

نحمي البيانات بدفاع متعدد الطبقات: تشفير TLS 1.2+ أثناء النقل، وتشفير AES-256 أثناء التخزين، ومخططات قواعد بيانات منعزلة لكل عميل، وصلاحيات وصول حسب الدور بأقل امتياز ممكن، وسجلات تدقيق للعمليات الحساسة، ونسخ احتياطي مشفر يومي مخزن بمنطقة القاهرة.

ولا يصل الموظفون إلى بيانات التشغيل إلا عبر إجراءات طوارئ مدققة لحالات الدعم التي تأذن بها. وفي حال وقوع خرق للبيانات الشخصية يحتمل المساس بحقوقك، نخطر المتحكمين المتأثرين دون تأخير لا مبرر له ونتعاون في واجبات الإبلاغ لمركز حماية البيانات وفق القانون 151 لسنة 2020.

تُستضاف بياناتك في منطقة القاهرة افتراضياً. وحيثما عالجت أداة دعم أو معالج فرعي بالضرورة بيانات محدودة خارج مصر، لا ننقل إلا بموجب ضمانة من ضمانات القانون 151 لسنة 2020: موافقتك الصريحة أو ضرورة العقد أو بنود تعاقدية ملزمة بحماية مكافئة — ونقدم قائمة المعالجين الفرعيين النشطين عند الطلب.

وتعد تقديمات المصلحة إقرارات حكومية مصرية داخلية، وليست نقلاً دولياً للبيانات.

دفتر منصة أعمال وليست موجهة لمن هم دون الثامنة عشرة (18). ولا نجمع بيانات الأطفال عن علم؛ وإذا عالجت سجلات عائلية أو لعمالة قاصرة حيثما يجيز القانون المصري (كالتدرج المهني المشروع)، فيجب حصولك على موافقة الولي والأساس القانوني اللازمين وفق القانون 151 لسنة 2020 وقانون العمل.

وإذا اعتقدت أن بيانات طفل قُدمت إلينا دون سند صحيح، فتواصل مع privacy@dftr.dev وسنحذفها فوراً.

نحدث هذه السياسة مع تطور ممارساتنا أو معالجينا الفرعيين أو التشريعات المصرية. وتسري التعديلات الجوهرية بعد ثلاثين (30) يوماً من النشر وإخطار مديري الحسابات؛ ويظهر تاريخ السريان أعلاه النسخة الحالية دائماً.

وحيثما وسّع تعديلٌ المعالجة المستندة إلى الموافقة بشكل جوهري، نطلب موافقة جديدة قبل تطبيقه.

لأسئلة الخصوصية أو طلبات الحقوق أو الإبلاغ عن الخروقات، تواصل مع مسؤول حماية البيانات لدينا على privacy@dftr.dev أو دفتر، القاهرة الجديدة، القاهرة، مصر. ونؤكد استلام كل طلب خلال خمسة (5) أيام عمل.

وإذا تعذر علينا حل مشكلتك، يجوز لك تقديم شكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو اللجوء إلى سبل الانتصاف المقررة في القانون 151 لسنة 2020 أمام المحاكم المصرية المختصة.